في رحاب الجامعة
أخي الفاضل سعداء بكم لتواجدكم معنا
مساهمتكم الفكرية و الفنية و توجيهاتكم حافز لنا للتألق و تجاوز الهنات
راسلونا عبر البريد الإليكتروني:
luobleb@yahoo.fr
0663065799/0651370505/0535538116
عيد مبارك سعيد
لولوج الموضوعات إضغط على : المنتدى . بعد ذلك اضغط على : المنتدى الأول . ( و هكذا يمكنك اختيار المواضيع )

في رحاب الجامعة

فضاء ثقافي ،تربوي، فني ،و علمي ينقلك إلى عالم العلم والمعرفة و يقربك و بشكل مباشر إلى جديد الأنشطة العلمية المتميزة بالجامعة و رصد التظاهرات المختلفة داخل المغرب وخارجه -هكذا أردنا و من هنا سننطلق في ثبات بغية خلق إعلام هادف وتواصل أعم. زيارتكم دعم لنا
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمكناس :الجهوية الموسعة و رهانات النموذج المغربي " المغربي للجهوية": تقرير عن اليوم الدراسي 25 دجنبر 2010

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
belboul
Admin


عدد المساهمات : 1436
نقاط : 4414
تاريخ التسجيل : 30/03/2010
الموقع : المغرب -مكناس

مُساهمةموضوع: كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمكناس :الجهوية الموسعة و رهانات النموذج المغربي " المغربي للجهوية": تقرير عن اليوم الدراسي 25 دجنبر 2010   الأحد ديسمبر 26, 2010 3:49 pm





يوم دراسي
حول: الجهوية الموسعة و رهانات النموذج المغربي "المغربي للجهوية"
التقرير التركيبي

أتشرف نيابة عن زميلاتي و زملائي في ماستر السلطات المحلية و الإدارة الترابية بتقديم الشكر الجزيل إلى كلية الحقوق بمكناس ،عمادة ، أساتذة و أطرا إدارية و تقنية على الدعم الذي حظينا به من أجل تنظيم هذا اليوم الدراسي كما أشكر كافة الأساتذة الذين يشرفون على التكوين و التأطير بالماستر و الشكر الجزيل إلى الأساتذة : محمد اليعكوبي ، نجيب بامحمد ، لمفضل السميرس ، أحمد الكوراري ، عبد القادر شاربا ، محمد قزيبر ،عبد المالك احزرير و محمد سليم لقبولهم المشاركة في هذا اليوم الدراسي و الشكر كذلك إلى الحضور الكريم، طلبة و مهتمين بالشأن الجهوي و المحلي .

إن اختيار موضوع هذا اليوم الدراسي ينبع من صميم الاهتمام العلمي و الأكاديمي لطلبة الماستر و هو مناسبة لاختبار كفاءاتهم التنظيمية من جهة و من جهة أخرى فرصة لتعميق التفكير و البحث في قضايا الشأن العام الجهوي و المحلي باعتبارها محورا مهما في الحكم المحلي و إطاره الترابي .

إن الجهوية الموسعة التي يعتزم المغرب تطبيقها في الأفق المنظور تعد لبنة أساسية في مسار الديمقراطية و الحكامة الترابية الناجعة تستدعي منا كباحثين تفسير و شرح مضامين هذه الجهوية و رهاناتها و إبعادها و وسائلها و تجلياتها .

فإذا كانت الجهة من العناصر الجديدة و الأساسية التي جاء بها دستور 1992 بعدما كانت خاضعة لتجربة في إطار ظهير 1971 المتعلق بإحداث المناطق الاقتصادية فقد تم الارتقاء بها إلى مستوى جماعة محلية منذ 1992 و أصبحت تتمتع إلى جانب جماعات محلية أخرى بالشخصية المعنوية و الاستقلاليين الإداري و المالي و قد كرس دستور 1996 نفس المنهاج بإقرار المرتكز الدستوري للجهة و لا شك أن التجربة الحالية للجهوية المطبقة منذ 1997 قانون 47-96 قد أبانت عن عناصر قوة يجب تثمينها كما تتخللها بعض التعثرات ينبغي معالجتها لكي ترفع الجهة التحديات الآنية و المستقبلية (العولمة ، الاندماجات ،التكتلات الاقتصادية الكبرى و التنمية البشرية و الترابية) .
****************

تقرير خاص باليوم الدراسي
بكل دواعي الغبطة والسرور، وبكامل الإعتزاز والحبور أتقدم إليكم بأغلى كلمات التقدير والإحترام،و مهما حاولت أن اختار أدق الكلمات أو أصطفي أبلغ العبارات من ثناء وتقدير وإعتزاز لكل من ساهم في إنجاح هذا اليوم الدراسي الذي يعرف حضور ومشاركة نخبة من السادة فقهاء القانون بالمغرب والذي يندرج في إطارمساهمات الجامعة و الطالب الباحث في إغناء النقاش حول موضوع:

الجهوية الموسعة باعتبارها مبادرة سياسية ترمي لسن أسس جهوية مغربية متميزة وتفعيلها تتويجا سياسيا للمسار الذي شهدته مسألة الجهوية ببلادنا. ويمكن اعتبارها خطوة بالغة الأهمية من ناحية الثقة التي يوليها صاحب الجلالة في الكفاءات والمؤهلات البشرية الجهوية من خلال تشريفها بتدبير شأنها العمومي الجهوي. بالغة الأهمية كذلك لكونها ستبرز مدى عبقرية الفكر المغربي في بلورة وصياغة نموذج للجهوية المغربية. نموذجا متميزا، لا مقتبسا ولا مستوردا، بل متسما ببصمات فكر مغربي وطني. فهذا المشروع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمؤسساتي الطموح سنت له التوجيهات الملكيةأربعة ركائز أساسية لتشكل عموده الفقري وصلبه.

أولا: التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها،في وحدة الدولة والوطن والتراب ، فالجهوية الموسعة، يجب أن تكون تأكيدا ديمقراطيا للتميز المغربي، الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية، المنصهرة في هوية وطنية موحدة. فهذا المرتكز لا جدال بشأنه لكون كل المغاربة أينما كانوا وكيفما كانوا متشبثون به .

ثانيا : الالتزام بالتضامن. إذ لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات، بين المركز والجهات. فالتنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طابع وطني، إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها، على الوجه الأمثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن، المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق، في مغرب موحد.

من الوجهة العملية إذا ستترجم الجهوية الموسعة إلى إعادة النظر في توزيع السلطات وهيكلتها بين المركز والجهات. وهنا تبرز نقطتين أساسيتين: أولاهما، على أي أساس أو أسس ستتم إعادة هيكلة الجهة في المغرب لتكون متميزة؟ ثانيهما، لمن ستولى تدبير شؤون الجهة وكيف؟

لقد أجمع الجميع على أن الأولوية التي يجب أن تولى لما هو اقتصادي ، ذلك أن الجهوية الموسعة يجب أن تنطلق من منظور اقتصادي محض وواقعي وليس من منظور سياسي حزبي أو أمني كما كانت جل الأقلام تشير إلى ذلك. بمعنى أن التخطيط للجهوية الموسعة يستلزم تشخيصا دقيقا للمؤهلات والمعيقات الطبيعية والمادية والمالية والبشرية وغيرها لكل الجهات الحالية لتتلو هذه المرحلة مرحلة موالية أي مرحلة دمج أوتوسيع، في إطار تضامني وتآزري وتكاملي، مثلا بين جهتين الأولى تعرف نموا وازدهارا بسبب تفوق مؤهلاتها على معيقاتها والثانية تعرف تعثرا لتغلب معيقاتها على مؤهلاتها لتشكلا، كلتا الجهتين في نهاية الأمر، قطبا جهويا متكاملا ومتضامنا اقتصاديا.

وعلى هذا النحو يمكن أن نجزم بأن التكامل والتضامن الاقتصادي بين الجهات سيضمن النمو الاقتصادي المتكافئ والذي بدوره سيضمن النمو والاستقرار الاجتماعي الذي سيضمن النضج السياسي في مغرب واحد موحد ومتشبثا وفخورا بهويته ووطنيته بعيدا عن القبلية والعرقية والتصلب الفكري والتعنت الحزبي والديني.

في ظل هذا المناخ ستبرز أطر مؤهلة أي ما ورد في خطاب جلالته، بانبثاق مجالس ديمقراطية، لتدبير الشأن العمومي الجهوي متبناة للبعد الجهوي وانسجامه وتناسقه والبعد الاقتصادي الوطني. حينئذ سيمكننا الحديث عن بلورة قانون مالية جهوي يتم إعداده من طرف الأطر الجهوية المؤهلة لذلك تماشيا واقتصاد الجهة وتماشيا كذلك والخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية للبلاد. ومن هنا يمكننا الحديث عن إمكانية تعزيز تمثيلية الجهة داخل البرلمان لتعليل قانون ماليتها والمصادقة عليه.

ثالثا : اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات، وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها، بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات.

فهذا المرتكز سيجعل، من الناحية المجالية ، من تفعيل الحكامة وضبطها أكثر فعالية جهويا من ناحية المراقبة لصرف الميزانيات العمومية الجهوية وتدبير الصفقات العمومية وتجنب بروز اقتصاد ريع جهوي وتتبع ومحاسبة كل الخروقات والتجاوزات وتحمل المسؤوليات فعليا وقانونيا. فعلاوة على تعزيز الدور الجهوي للمجالس العليا للحسابات والمحاكم الادارية والتجارية والسلطات المحلية وغيرها وجب التحلي بروح الوطنية المغربية المتميزة بالتشبث بالتضامن والتآزر. فالحكامة الجيدة قبل أن يتم إرساءها من خلال ترسانة قانونية، فهي أولا أخلاق وسلوك وتعامل وضمير يقض مؤمن ومتشبع بوطنيته والتي بدونها تضل الترسانة القانونية دون فاعلية.وثانيا، فهي مؤهلات بشرية وجب حسن توظيفها وإدماجها ومنحها الفرصة للمساهمة الفعلية والفعالة في تشييد نمو جهتها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا. فالحكامة لن تكون سلطوية بل وجب تمريرها من خلال تناسق الرؤى والأهداف والمناهج والتفاعل الايجابي بين المكونات البشرية الجهوية من جهة، ومن جهة أخرى التفاعل الايجابي بين مختلف المشاريع القطاعية وبين الجهات ليكون المبتغى حكامة ترابية ناجعة بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي وهي المرتكز الرابع.

الركائز الأربعة تجعلنا نستنتج أنها في الواقع نقطة انطلاق عمل اللجنة التي شرفها عاهل البلاد بصياغة النموذج المغربي- مغربي ، وذلك من خلال إشراك كل الفعاليات الاقتصادية والسياسية والقانونية والمجتمع المدني من أجل الإعداد لنموذج جهوي قائم على الاندماج بين جهة أو جهتين أو ثلاث)الجهات الحالية( حسب التكامل الاقتصادي والاجتماعي المتاح والممكن بناء على دراسة دقيقة لمؤهلات ولمعيقات نمو كل جهة و كذا إمكانية التكامل والاندماج بينها لتشكل جهة واحدة موحدة متكاملة وقابلة للتفاعل مع الجهات المجاورة. وبالتالي ستكون لدينا جهات عدديا قليلة، جغرافيا موسعة، متجاوزة للعرقية والقبلية والحزبية، متمتعة)وهذا تكليف نبيل وراق ومسؤولية وأمانة( باختصاصات موسعة ومتعددة، ومتكاملة اقتصاديا تدبر شأنها المحلي الجهوي مرتكزة على مؤهلاتها البشرية وخاصة مجالسها الجهوية التي ستنبثق ديمقراطيا تماشيا والإرادة السامية ويمكن عنونة هذا التصور المتواضع بجهوية موسعة من زاوية التفويض للاختصاصات والتدبير الإداري من المركز لفائدة الجهة مع التقليص العددي لجهات المملكة مراعاة لانسجامها وتكاملها.

لنا عودة للمزيد من تسليط الضوء في الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.belboul.riadah.org
 
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمكناس :الجهوية الموسعة و رهانات النموذج المغربي " المغربي للجهوية": تقرير عن اليوم الدراسي 25 دجنبر 2010
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أدم رافتش = مصور الغرائب يصور في اخطر المناطق في العالم حيث الوحوش البرية ووحوش الماء
» انواع الطراح
» تطريز الضرس المغربي
» اغنيه لعيون المدريدين
» موضوع علمي غريب عن القفاز العجيب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
في رحاب الجامعة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: