في رحاب الجامعة
أخي الفاضل سعداء بكم لتواجدكم معنا
مساهمتكم الفكرية و الفنية و توجيهاتكم حافز لنا للتألق و تجاوز الهنات
راسلونا عبر البريد الإليكتروني:
luobleb@yahoo.fr
0663065799/0651370505/0535538116
عيد مبارك سعيد
لولوج الموضوعات إضغط على : المنتدى . بعد ذلك اضغط على : المنتدى الأول . ( و هكذا يمكنك اختيار المواضيع )

في رحاب الجامعة

فضاء ثقافي ،تربوي، فني ،و علمي ينقلك إلى عالم العلم والمعرفة و يقربك و بشكل مباشر إلى جديد الأنشطة العلمية المتميزة بالجامعة و رصد التظاهرات المختلفة داخل المغرب وخارجه -هكذا أردنا و من هنا سننطلق في ثبات بغية خلق إعلام هادف وتواصل أعم. زيارتكم دعم لنا
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 أربع جمعيات تراهن على نجاح ندوة و ساكنة تواقة للبديل:" تدبير الشأن المحلي بمدينة مكناس" حصيلة و آفاق / يومه السبت 13 غشت 2011 على الساعة 9 و 30 دقيقة ليلا

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
belboul
Admin


عدد المساهمات : 1436
نقاط : 4414
تاريخ التسجيل : 30/03/2010
الموقع : المغرب -مكناس

مُساهمةموضوع: أربع جمعيات تراهن على نجاح ندوة و ساكنة تواقة للبديل:" تدبير الشأن المحلي بمدينة مكناس" حصيلة و آفاق / يومه السبت 13 غشت 2011 على الساعة 9 و 30 دقيقة ليلا   الجمعة أغسطس 05, 2011 7:35 pm


أربع جمعيات تراهن على نجاح ندوة و ساكنة تواقة للبديل: "تدبير الشأن المحلي بمدينة مكناس" حصيلة و آفاق





بعدسة أحمد بلبول
السبت 13 غشت 2011

بقاعة الندوات ملحقة الإسماعيلية جوار باب منصور لهديم
إبتداء من الساعة 9 و النصف ليلا

بحضور فعاليات مهتمة بمجال الشأن المحلي و من تأطير ثلة من الأساتذة الجامعيين و الباحثين في المجال إضافة إلى الإعلاميين و المجتمع المدني تروم أشغال الندوة الفكرية حول واقع "تدبيرالشأن المحلي بمدينة مكناس حصيلة و آفاق" لاستأصال مكامن الخلل و استشراف آفاق واعدة للنهوض و بناء الصرح المجتمعي بإشراك جميع المتدخلين و اسهام ذوي القرار و التجربة الميدانية في شتى المجالات في نقاش جاد و عميق و صريح في ظل الثوابت الجديدة و استحضار التجارب الرائدة لتجاوز كل المعيقات و السلبيات و تدارك تحديات العولمة لبناء غد أفضل و تجاوز تداعياته ولتسليط الضوء على الموضوع في شكله و إطاره العام ستسضيف اللجنة المنظمة الأستاذ الباحث المهدي الإدريسي مدير مركز فاس للأبحاث و الدراسات لإلقاء محاضرة في الموضوع إضافة إلى أساتذة مختصين و نواب برلمانيين و مستشارين تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي للحاضرة الإسماعيلية طيلة عقود لإغناء النقاش و طرح الحلول الممكنة و البديل الأنسب لإرصاء قواعد و ضوابط من شأنها أن تقود السفينة لبر الأمان و لتقريب المتلقي نستعرض البرنامج الأولي التالي:
بقلم مدير جريدة: في رحاب الجامعة
أحمد بلبول



البرنامج:
السبت 13 غشت 2011
21 :30 استقبال المشاركين

21 :40 آيات بينات من الذكر الحكيم

21 :50 كلمة ترحيب (اللجنة المنظمة)

22 :00 تقديم موضوع الندوة " تدبير الشأن المحلي بمدينة مكناس " حصيلة و آفاق

22 :45 فتح باب التدخلات

23 :00 قراءة التوصيات و البيان الختامي

23 :15 حفل شاي

بطاقة تقنية


نــدوة .

نوعية النشاط

تدبير الشأن المحلي بمدينة مكناس : { حصيلة و آفاق } .

شعار النشاط
الأستاذ الباحث المهدي الإدريسي مدير مركز فاس للأبحاث و الدراسات
الأستاذ الباحث حجيب القاسمي منسقالشبكة الجمعوية للتنمية التشاركية
المحاضرون

قاعة ملحقة الإسماعيلية بالهديم بمكناس .

مكان الإنعقاد

يوم السبت : 13 غشت 2011 .
إبتداءاً من الساعة : التاسعة و النصف ليلا

تاريخ الإنعقاد

ـ جمعية بيت الرحمة .
ـ جمعية المستشارات بجماعة مكناس .
ـ جمعية المستقبل لتأهيل المعاق وتفعيل الأعمال الإجتماعية .
ـ جمعية سيدي بوزكري .


الجهة المنظمة


مستشارون جماعيون ـ باحثون ـ إعلاميون- مهتمون ـ جمعيات و مجتمع مدني .

المشاركون

مقاربة مسار تدبير الشأن المحلي بمدينة مكناس في العقدين الأخيرين ، عبر ملامسة و رصد المعيقات والإكراهات بفتح حوار جاد و موضوعي يبرز وضعية التجارب السابقة ، في أفق الخروج بتوصيات تهدف إلى الرقي بتدبير الشأن المحلي حاضرا ومستقبلا ، وذلك في ظل الدستور الجديد والجهوية الموسعة و الحكامة الرشيدة ، و ضمان مشاركة الساكنة المحلية في جميع المبادرات التي تهم المجال. مع إبراز الدور الهام الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني في إطار مبدأ التشارك ، بإعتبارها الأقرب للمواطن .



الأهداف
الكتابة العامة لجمعية بيت الرحمة

و لتقريب الصورة بشكل عام أقترح عليكم رأي كل من الباحث المهدي الإدريسي و الباحث محسن النديوي:


بداية نفدم أراء و تصورات ضيف الندوة الأسناذ الباحث المهدي الإدريسي

(من أرشيف الباحث )
2011 أرضية حول " من أجل حكامة محلية جيدة"



إعداد: ذ. الادريسي المهدي

الحكامة نمط جديد لتدبير السلطة والتنظيم السياسي والاجتماعي وهي رؤيا جديدة للدولة والمجتمع العلاقات الرابطة بينهما، ولسبل قيادة التغيير، وهي بذلك أيضا مقاربة جديدة لتدبير التغيير في المرفق العمومي والخصوصي، والمجتمع المدني. و الحكامة تعبئة للطاقات والموارد وترشيد استثمارها لتأمين شروط تدبير جيد.
وعموما، تم تعريف الحكامة من قبل كثير من الباحثين على أنها: “الطريقة التي تباشر بها السلطة في إدارة موارد الدولة الاقتصادية منها والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية.
فالحكامة لا بد أن تعتمد على عدد من المحاور الأساسية منها: صيانة الحرية، أي ضمان توسيع خيارات الناس، وتوسيع المشاركة الشعبية والمساءلة الفعّالة والشفافية الكاملة في ظل فصل السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون والقضاء المستقل والنزيه والكفء، الذي تنّفذ أحكامه من قبل السلطات التنفيذية.
لذلك فالحكامة الجيدة، في أي مجتمع وأي مؤسسة حكومية كانت أو غير حكومية، تبقى من أهم الضروريات لإنجاح المشاريع التنموية، إلا أن تطبيقها يتطلب سيادة جو تسوده الشفافية والمسؤولية ودولة القانون والمشاركة واللامركزية والتنسيق بين كل المتدخلين
.
لقد كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن مفهوم الحكامة الجيدة في عدد من الميادين والمجالات سواء بالحقل العمومي أو حقل القطاع الخاص. ويهم هذا المفهوم على الخصوص الجوانب التدبيرية والتسييرية سواء في ما يخص الموارد البشرية أو الإمكانيات المالية المرصودة.
ومن بين أهم عناصر توفر الحكامة الجيدة في التسيير والتدبير، إشراك العنصر البشري في التخطيط والتنفيذ، وتوسيع المشاركة لتمتد إلى أقصى ما يمكن من المحلية والقرب.
ومن هذا المنطلق، فإن المطالبة بالحكامة المحلية ما فتأت تتنامى وتكبر من طرف السكان والفاعلين المحليين سواء أكانوا منتخبين أو مسؤولين محليين أو فاعلين سياسيين أو مدنيين.
وبالفعل فقد أثمرت المطالب والجهود التي تظافرت عدة مكتسبات على مستوى التسيير المحلي. وتتجلى هذه المكاسب على الخصوص في الجانب القانوني، حيث أدخلت تحسينات متكررة على نص الميثاق الجماعي بما يدخل المقاربة التشاركية في التسيير الجماعي، وبما يسمح للسكان وتنظيمات المجتمع المدني بالمشاركة والمراقبة وتتبع مؤسستهم الجماعية.
لكن عدة مقتضيات قانونية رغم أهميتها على مستوى ترسيخ الديمقراطية المحلية في التسيير وتوطيد الحكامة المحلية في التدبير، فإنها ظلت دون تفعيل عملي. مما يطرح السؤال حول جدوى التقدم القانوني أمام الجمود أو النكوص الميداني؟
وعليه، فإن مسؤولية الفاعلين المدنيين قائمة للمطالبة بتفعيل الوسائل القانونية الكفيلة بإشراكهم في الحياة الجماعية، والقمينة بتحقيق الحكامة المحلية المنشودة. لكن خوض هذا النضال ميدانيا يقتضي الاستعداد اللازم والتسلح بالأدوات التقنية والوسائل التواصلية الضرورية لتحقيق الغاية.
فما هي مبررات تعبئة المجتمع المدني اليوم من أجل النضال لتحقيق الحكامة المحلية؟
وما هي متطلبات هذه الحركة النضالية الجمعوية؟
وبأية وسائل وتقنيات يمكن للجمعيات أن تخوض هذه الحملة بشكل فعال وناجح؟
وكيف يمكن للجمعيات أن تترافع من أجل حكامة محلية جيدة؟
الموضوع : الحكامة المحلية في تدبير الشأن المحلي

اعداد : ذ، الادريسي المهدي
تعرف السياسات العمومية اليوم، تجددا مهما في مفهومها ، وتحولا مضطردا في قاموسها المستعمل، منسجمة في ذلك مع التحول العام والسريع الذي مس النظام الاجتماعي برمته . وإذا كان هناك تداخل كبير بين كل هذه المفاهيم وخصوصا بين الحكم التشاركي الذي يفترض تدخل مختلف الفاعلين كانوا عموميين او شبه عموميين، خواصا او مجتمع مدني في تدبير الشؤون العامة. فان أسئلة عديدة تفرض نفسها ونحن أمام مرحلة التفكير في صيغ التأسيس لمرحلة جديدة في الإصلاح التربوي التي يعتمد أكثر على مفهوم الحكامة في تدبير المشروع، حيث الحاجة ماسة الى أهمية استشارة المجتمع المدني، كرهان استراتيجي في التنمية البشرية.
لم تعد تلك المفاهيم لصيقة بالحقل الاقتصادي فحسب ، بل تعدته إلى الشأن الثقافي، الاجتماعي، والتربوي والتنموي وصار مألوفا تداول مجموعة من العبارات، كتدبير النظام التربوي، تدبير الموارد البشرية، تدبير الشأن الثقافي والديني تدبير العمل الجمعوي إلى جانب عبارات تدبير المقاولة، تدبير المالية العمومية و تدبير المؤسسة العمومية. وتبعا لذلك ، اتخذ تطور وسائل الانتاج وتطور العلاقات والتنظيم والتدبير داخل المقاولة نموذجا لباقي المجالات التي أضحت بدورها تستلهم مفاهيم مقاولاتية منها مفهوم التدبير، فريق العمل، القيادة، الإنتاجية، التكلفة، الجودة، التنافسية.
إن اختيارنا لموضوع الحكامة الجيدة كآلية لخدمة التنمية المحلية ينبع أساسا من قناعتنا الراسخة بأن كل تقدم و تطور في إتجاه الأحسن بهذه المنطقة يبقى رهين بالوعي الذي يستحضر أهمية هذا المفهوم بمختلف أبعاده الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و ينطلق من كون :
• الحكامة المحلية كإحدى الآليات التي تستقي عمقها الفلسفي من التصور العام للمجتمع الحداثي الديموقراطي .
• الفجوة العميقة بين ما تنص عليه المواثيق الدولية و ما تعبر عنه الارادة الملكية ومستوى الانجاز و التدبير يحتاج إلى إعمال آليات الحكامة المحلية .
• تعتبر الحكامة المحلية كإحدى الضمانات القوية لتنزيل مبادرة الجهوية الموسعة كخطوة أولى تليها مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها خيارا استراتيجيا لحل مشكل الصحراء.
الاطار المرجعي للحكامة المحلية
إن تاريخ الحكامة المحلية لصيق بتطورالتنمية ومفاهيمها، فقد بدأت الإرهاصات الأولى للحكامة المحلية ضمن نظريات النمو الاقتصادي تم بعد ذلك انتقلت الى مرحلة التنمية البشرية كهدف للحكامة وفي فجر الألفية التالية يتم الحديث عن التنمية الإنسانية
من حيث المفهوم
والحكامة كمفهوم استعمل في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي من طرف البنك الدولي "كشعار" للبحث عن أنجع السبل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد في الدول النامية وعلى وجه الخصوص في دول افريقيا جنوب الصحراء.
من هنا فالحكامة المحلية تتضمن ثلاث عناصر أساسية :
حكامة عبارة سيرورة لبنيات منظمة يحدث بينها تفاعل وتمازج على المستوى المحلي.
هذه السيرورة لها مراحل ومستويات متعددة.
خليط من التصورات والأفكار التي تتوخى صياغة نموذج متعدد المستويات لتحقيق التنمية
الحكامة المحلية و المرجعية الدولية
*-الحكم الصالح أو الحكامة الجيدة حسب تقرير التنمية الانسانية العربية 2002 ص 101
) الحكم الصالح من منظور التنمية الانسانية ، هو الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه الانسان ، و يقوم على توسيع قدرات البشر ، وخبراتهم و فرصهم و حرياتهم الاقتصادية والسياسية ، لا سيما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقرا…
و يتكون الحكم الصالح من الآليات و العمليات و المؤسسات التي يعبر من خلالها المواطنون و المجموعات عن مصالحهم ويمارسون فيها حقوقهم القانونية ويفون بالتزاماتهم و يحلون خلافاتهم عن طريق الوساطة .
*- الحكامة المحلية حسب البنك الدولي و لجنة الحكامة الدولية
عرف البنك الدولي الحكامة على أنها " الطريقة التي تمارس من خلالها عملية تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلدان التي هي في طريق النمو".
- حسب لجنة الحكامة الدولية، تعتبر الحكامة سيرورة "حكم" أو "تدبير" ينبني على المشاركة والتفاعل بين عدة متدخلين وفاعلين رئيسيين"
الإرادة العليا للدولة و تجسيد مفهوم الحكامة
) و حتى تتحقق الغايات التي ترمي إليها هذه التعليمات والتي نريدها أن تبلور عنايتنا الفائقة بالأقاليم الجنوبية ، لقد قررنا أن نوسع لسكانها مجال تدبير مصالحهم المحلية و أن تتيح لهم مسؤولية هذا التدبير في نطاق الجهوية ( خطاب جلالة الملك بمناسبة المسيرة الخضراء 06 نونبر 1999.
)إننا عازمون على توطيد الجهوية بمنظور للتنمية الجهويةالمتوازنة لا يختزنها في مجرد هياكلها و أبعادها الإدارية و المؤسساتية و الثقافية ، بل يعتبرها فضاء خصبا للتنمية الشاملة و المتواصلة بالجهة و من أجلها.(خطاب جلالة الملك بمناسبة المسيرة الخضراء 06 نونبر 2001.
)لذلك قررنا ، بعون الله ، فتح صفحة جديدة في نهج الاصلاحات المتواصلة الشاماة التي نقودها بإطلاق مسار جهوية متقدمة و متدرجة ، تشمل كل مناطق المملكة ، وفي مقدمتها جهة الصحراء المغربية (خطاب جلالة الملك بمناسبة المسيرة الخضراء 06 نونبر 2008
و من هنا قررنا إضفاء روح متجددة على المسيرة ، لرفع التحديات الآنية والمستقبلية لقضيتنا الوطنية و ذلك بإطلاق مخطط مندمج قائم على توجهات خمسة :
أولا : الحرص على أن تكون الأقاليم الصحراوية في صدارة الجهوية المتقدمة المنشودة ، لما يعزز تدبيرها الذاتي لشؤونها المحلية
ثانيا : قيام الحكومة بجعل هذه الأقاليم ، نموذجا لعدم التمركز وللحكامة الجيدة المحلية ، عبر تزويدها بأجود الأطر ، وتخويلها صلاحيات واسعة …(خطاب جلالة الملك بمناسبة المسيرة الخضراء 06 نونبر 2009 .
الاشكالية العامة للعرض
إنطلاقا من التعريف و تأسيسا على ماورد في المواثيق الدولية وما عبرت عنه الارادة العليا للدولة ، إلى أي حد يمكن الحديث عن حكامة محلية و فق المعايير والمقاييس السالفة الذكر ؟
الحكامة الجيدة : إحدى دعامات القوة للتنمية المحلية
الحكامة المحلية كإحدى الضمانات لتنزيل مبادرة الحكم الذاتي
تنص المادة 5 من المبادرة على : )و من هذا المنطلق ، سيتولى سكان الصحراء ، وبشكل ديموقراطي ، تدبير شؤون أنفسهم من خلال هيئات تشريعية و تنفيذية وقضائية ، تتمتع باختصاصات حصرية ، كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات ، و الاسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة .(
الحكامة المحلية كمبدأ للتدبير المعقلن
- يعتبرمبدأ التركيز على تخليق الحياة العامة و تثمين أنشطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و الاشادة بدور هيئة الانصاف والمصالحة من بين المؤشرات الدالة على الأخذ بمفهوم الحكامة المحلية.
- سيمكن هذا الأسلوب من إدماج الكفاءات المحلية في مختلف الميادين و تحسيسهم بالمسؤولية على مستوى التدبير .
- التنمية المحلية نتيجة طبيعية و حتمية إذا تحقق شرط الحكامة المحلية الجيدة .
الحكامة الجيدة و تحديات التنمية المحلية
تتوزع التحديات المرتبطة بتطبيق مفهوم الحكامة المحلية بين الاكراهات المؤسساتية و المالية و البشرية ، و استشرافا منا للمستقبل القريب الكفيل بجعل الحكامة المحلية واقعا ملموسا على أرض الواقع فإن الأمر يحتاج:
- بناء مؤسسات قادرة على استيعاب و تصريف مضامين المفهوم الجديد للحكامة المحلية .
- توفير و ترشيد الموارد المالية القادرة على تحقيق التنمية المحلية في كل المجالات .
- إشراك كل الكفاءات و الأطر المحلية و العمل على وضع برامج تكوين و خلق فرص للاشتغال وفق منظومة تكوينية تحتكم إلى ثقافة الفعالية و المشاركة والعمل الجاد.
مرتكزات الحكامة المحلية الرشيدة في تدبير الشأن المحلي:
ولكي تكون الحكامة رشيدة في تدبير الشأن المحلي والارتقاء بتنمية الجماعات المحلية بالمغرب ينبغي أن تقترن بصياغة مشروع تنموي محلي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المحلية ويعتمد على عدة مرتكزات أساسية أهمها:
- الرؤية الإستراتيجية: يجب أن يستهدف أي مشروع للتنمية تمكين جميع الناس في المجتمع وتوسيع نطاق خياراتهم، وهنا يطرح تساؤلا هاما وهو هل المنتخب الجماعي يحمل رؤية إستراتيجية عند ولوجه معترك الانتخابات الجماعية، وهل الأحزاب السياسية تقدم للانتخابات الجماعية مرشحين يتميزون بالأمانة والكفاءة، ويكونون في مستوى تطلعات المواطنين؛
- المشاركة: يتعين أن يشارك في بلورة المشروع مختلف مكونات المجتمع واخص بالذكر الأساتذة الباحثين في بلورة الشق النظري للمشروع التنموي المحلي والتحديات التي تواجهها الجهة وإقليم والجماعة، والمجتمع المدني في الشق التطبيقي بالإضافة إلى إشراك كل المؤسسات في مجال اختصاصها من منظمات نقابية ومؤسسات التربية والتكوين وتعاونيات ...
- الشفافية والسلاسة في تبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين ضمانة ضرورية للتشخيص السليم والتخطيط العلمي والتقييم الدقيق.
- المحاسبة: المشروع التنموي المحلي في المحصلة عبارة عن توافق وتبادل للالتزامات من اجل تحقيق نتائج وأهداف مشتركة وأي إخلال بأي من هذه الالتزامات سيضر بمجمل المشروع، لذا يتعين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ التعهدات وهما يطرح تساؤل هام وهو إلى أي حد تلعب المجالس الجهوية للحسابات دورها كاملا في محاسبة ومتابعة وتقييم أداء مالية الجماعات المحلية؟ وأي أي حد تلعب وزارة الداخلية دورها المركزي في تقييم أداء تدبير وتسيير الجماعات المحلية التي تبادر بمشاريع تنموية محلية هامة تعود بالنفع العميم على السكان وتخلق فرصا للعمل وتخلق إشعاعا ثقافيا وسياحيا ورياضيا للجهة التابعة لنفوذها.
- الفعالية: فعالية المشروع التنموي المحلي رهين بدرجة مساهمة النتائج المتوقعة منه في تمكين السكان من القدرات الأساسية وتوسيع نطاق خياراتهم الاقتصادية والاجتماعية أو غيرها. مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تحقيق المردودية والجودة والإنتاجية واعتماد مبدأ الانفتاح؛
- التوافق: توافق المعنيين دعامة أساسية لنجاح أي مشروع تنموي سواء أكان الأمر يتعلق بالمجالس الجهوية رئيسا وأعضاء أو بالنسبة إلى الشركاء المتدخلين بالجهة وهو نتيجة طبيعية للمشاركة الفعلية في التشخيص والتخطيط والتشاور والتنفيذ؛
- حسن تدبير المشروع التنموي المحلي وذلك بحسن استثمار الموارد المالية والبشرية المتاحة للجماعات المحلية؛
- الانجاز: يعد القرب والتشارك والإشراك، اللاتمركز واللامركزية والتواصل شروط أساسية لتامين الانجاز الذي ينبني على الكفاءة الشفافية، الجودة والنجاعة، والحد من هدر الوسائل والإمكانات.
إستنتاج عام
الحكامة كنظام للتدبير المحلي كان له الفضل في تعميم العديد من المفاهيم النظرية في التدبير الإداري التي تطورت في المجتمعات الغربية في سياق تطور دور الدولة ودور الجماعات المحلية، فهناك ترابط موضوعي بين هذه العناصر الثلاث : الديموقراطية-الحكامة المحلية –الجهوية ، فالمنطلق : الديموقراطية والمنتهى الحكامة المحلية و الفضاء الذي يمكن أن يسع هذه الثنائية هي الجهوية وبالتالي فهذا النظام يعكس إلى حد بعيد ذلك الإطار الذي يستطيع أن يجمع بين البرامج والتصورات النظرية المتطورة و الوعي المتزايد بمكانة الحكامة المحلية في تدبير التنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

********************

الباحث محسن الندوي – ماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية-المغرب
أولا- تعريف مفهوم الحكامة :
يعتبر مصطلح الحكامة من أهم المصطلحات التي تم تداولها في الحقل التنموي منذ نهاية الثمانينات، حيث ثم استعماله لأول مرة من طرف البنك الدولي في 1989 الذي اعتبر الحكامة أنها:” أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من اجل التنمية” .
وقد جاء استعمال البنك الدولي آنذاك لمفهوم الحكامة في إطار تأكيده على أن أزمة التنمية في إفريقيا هي أزمة حكامة بالدرجة الأولى: بسبب فساد النظم السياسية وضعف التسيير والتخطيط.
و يعرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه “نسق جديد من العلاقات والمساطر والمؤسسات التي تتمفصل بها مصالح المجموعات والأفراد، وتمارس الحقوق والواجبات، وتفك الخلافات والنزاعات، يقوم على تذويب التراتبية وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين وحسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات وصقل القدرات ودعم التواصل داخليا وخارجيا.
وفي تصريح لمجلس وزراء خارجية السوق الأوربية المشتركة مؤرخ ب 28 نوفمبر 1991، جاء ما يلي: “يلح المجلس على أهمية الحكم الجيد، وفي حين يبقى من حق الدول ذات السيادة إقامة بنياتها الإدارية وترتيباتها الدستورية،فإن تنمية عادلة لا يمكن إنجازها فعلا وبشكل دائم إلا بالانضمام إلى مجموعة من المبادئ العامة للحكم: سياسات رشيدة اقتصاديا واجتماعيا، شفافية حكومية، وقابلة للمحاسبة المالية، إنشاء محيط ملائم للسوق قصد التنمية، تدابير لمحاربة الرشوة، احترام القانون وحقوق الإنسان، حرية الصحافة والتعبير،وهذه المبادئ ستكون أساسية في علاقات التعاون الجديدة ” .
فمن الصعب ضبط مفهوم الحكامة وإعطاؤه تعريفا موحدا ونهائيا لارتباطه بمجالات متعددة ولتعدد صيغ تداوله، فهو حسب لجنة الحكامة العالمية مجموعة الطرق التي تدبر بها المؤسسات العمومية والخصوصية قضاياها.
ومن بين التعاريف التي يمكن استقراؤها من خلال المجالات التي وظفت فيها:
- الحكامة إعادة صياغة العلاقة بين كل المتدخلين على أساس مفهوم التعاقد، التشارك والتوافق.
- الحكامة مقاربة ورؤيا وفلسفة جديدة للتغيير، لها مضمون اقتصادي مالي اجتماعي وسياسي باعتبارها النهج الأكثر نجاعة لتدبير الشأن العام والمجتمعي.
- الحكامة نمط جديد لتدبير السلطة والتنظيم السياسي والاجتماعي وهي رؤيا جديدة للدولة والمجتمع العلاقات الرابطة بينهما، ولسبل قيادة التغيير، وهي بذلك أيضا مقاربة جديدة لتدبير التغيير في المرفق العمومي والخصوصي، والمجتمع المدني.
- الحكامة تعبئة للطاقات والموارد وترشيد استثمارها لتأمين شروط تدبير جيد.
وعموما، تم تعريف الحكامة من قبل كثير من الباحثين على أنها: “الطريقة التي تباشر بها (يتبع)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.belboul.riadah.org
 
أربع جمعيات تراهن على نجاح ندوة و ساكنة تواقة للبديل:" تدبير الشأن المحلي بمدينة مكناس" حصيلة و آفاق / يومه السبت 13 غشت 2011 على الساعة 9 و 30 دقيقة ليلا
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سكاي نت خاص للجزائريين
» كيفية التحضير للبكالوريا.
» كــــــــــــلام مــــــــــــن ذهـــــــــــــــــــب لا ينسى
» [مسميات] الاعضاء جناان 2011  
» آلاف مناصب الشغل في انتظارالبطالين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
في رحاب الجامعة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: