في رحاب الجامعة
أخي الفاضل سعداء بكم لتواجدكم معنا
مساهمتكم الفكرية و الفنية و توجيهاتكم حافز لنا للتألق و تجاوز الهنات
راسلونا عبر البريد الإليكتروني:
luobleb@yahoo.fr
0663065799/0651370505/0535538116
عيد مبارك سعيد
لولوج الموضوعات إضغط على : المنتدى . بعد ذلك اضغط على : المنتدى الأول . ( و هكذا يمكنك اختيار المواضيع )

في رحاب الجامعة

فضاء ثقافي ،تربوي، فني ،و علمي ينقلك إلى عالم العلم والمعرفة و يقربك و بشكل مباشر إلى جديد الأنشطة العلمية المتميزة بالجامعة و رصد التظاهرات المختلفة داخل المغرب وخارجه -هكذا أردنا و من هنا سننطلق في ثبات بغية خلق إعلام هادف وتواصل أعم. زيارتكم دعم لنا
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

  أزمة البحث العلمي بالمغرب كتبه . جمال الدين الهاشمي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
belboul
Admin


عدد المساهمات : 1436
نقاط : 4414
تاريخ التسجيل : 30/03/2010
الموقع : المغرب -مكناس

مُساهمةموضوع: أزمة البحث العلمي بالمغرب كتبه . جمال الدين الهاشمي    السبت ديسمبر 17, 2011 12:58 am

توصل الموقع بالإرتسامات و لأهمية المقال - و لخصوصياته الذاتية - ننشره إليكترونيا و كخطوة ثانية سينشر ورقيا في مطلع السنة الجديدة في جريدتكم المستقلة : في رحاب الجامعة لتعم الفائدة
السلام عليكم
أنا سعيد بالانضمام إلى هذا المنتدى الفكري الشبابي الجاد و الهادف و أرجو أن تنال مقالتي القبول عندكم و أن تنشر و تكون محط نقاش و تثير مجموعة من التساؤلات و الحوارات الساعية وراء اصلاح منظومة التعليم و تطوير البحث العلمي ببلادنا و هذا ملف مرفق يتضمن المقال و تحية قكرية

أزمة البحث العلمي بالمغرب

كتبه . جمال الدين الهاشمي


بكثير من الحرقة على مستقبل البحث العلمي ببلادي و كثير من الحرقة على مستقبلي العلمي الشخصي في ظل هذا الواقع المتأزم للبحث العلمي في مغربنا العزيز، أكتب هذه المقالة الجامعة بين الطابع العلمي لتضمنها حقائق مدعمة بالأرقام و معطيات نابعة من صميم الواقع، و بين الطابع الأدبي كونها خاطرة نابعة من صميم الفؤاد لتعبر عما يجول في الخاطر من حسرات و مشاعر الأسى و الأسف على هذا الواقع العلمي المرير الدي نمر به.
بات مما لا شك فيه أن مستقبل أي مجتمع و أي بلد في عالم اليوم مرتبط بمدى تقدم التعليم فيه و خاصة مجال البحث العلمي في مختلف الميادين من علوم بحثة و علوم إنسانية أصبح لها دورها الفعال أيضا في الإرتقاء بحياة الإ نسان و حل مشكلاته التي لم يعد التطور المادي وحده كفيلا بمعالجتها.
هكذا إذن يتحدد تطور الشعوب و تطور الدول، فلا تكاد تجد دولة برزت بشكل ملحوظ على الساحة الدولية و حققت معدلات جيدة للتنمية البشرية إلا وقد بنت تقدمها على الإرتقاء بمستوى التعليم و ضمنه البحث العلمي، و هو ما يعني تخصيص ميزانية محترمة و لائقة بهذا المجال البالغ الأهمية في تطور الشعوبو في مقارنة مخجلة نجد أن كل الدول العربية لا تكاد تخصص ميزانية تعادل حتى ميزانية سرائيل وحدهاوبالنظر إلى واقع التمويل العربي للبحث العلمي، يجد أنه يختلف كثيرًا عن المعدل العالمي للإنفاق على البحث العلمي، ويتخلف كثيرًا عامًا بعد عام، حتى لو تقدم معدل الإنفاق العربي على البحث العلمي في الفترة من عام 1970م وحتى عام 2005م، إذ إن هذا التقدم حدث بشكل نسبي وضئيل جدًا مقارنة بالوضع العالمي المتسارع. فهذا الارتفاع الذي حدث خلال هذه الفترة الطويلة هو ببساطة شديدة عبارة عن ارتفاع نسبة الإنفاق على البحث العلمي قياسًا إلى الناتج المحلي من 0.31٪ عام 1970م إلى 0.67٪ عام 1990م. ومن ثم فلا تأثير لهذا الارتفاع الضئيل على الفجوة الكبيرة بين الأقطار العربية والمجموعات الدولية في هذا المجال.
وتختلف الأقطار العربية فيما بينها من حيث حجم الإنفاق على البحث العلمي. والملاحظ أن نسبة الإنفاق على البحث العلمي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتعد 0.5٪ في الأقطار العربية كافة لعام 1992م، وهي نسبة ضئيلة عند مقارنتها بمثيلاتها في السويد وفرنسا حيث بلغت 2.9٪، و2.7٪ على التوالي.
وفي عام 1999م كانت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في مصر 0.4٪، وفي الأردن 0.33٪، وفي المغرب 0.2٪، وفي كل من سوريا ولبنان وتونس والسعودية 0.1٪ من إجمالي الناتج القومي. وتؤكد ذلك إحصائيات اليونسكو لعام 1999م. أما إحصائيات سنة 2004م لنفس المنظمة العالمية، فتقول إن الدول العربية مجتمعة خصصت للبحث العلمي ما يعادل 1.7 مليار دولار فقط، أي ما نسبته 0.3٪ من الناتج القومي الإجمالي
في حين نلاحظ أن الإنفاق على البحث العلمي في إسرائيل (ما عدا العسكري) حوالي 9.8 مليارات «شيكل»، أي ما يوازي 2.6٪ من حجم إجمالي الناتج الوطني في عام 1999م، أما في عام 2004م فقد وصلت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في إسرائيل إلى 4.7٪ من ناتجها القومي الإجمالي. علمًا بأن معدل ما تصرفه حكومة إسرائيل على البحث والتطوير المدني في مؤسسات التعليم العالي ما يوازي 30.6٪ من الموازنة الحكومية المخصصة للتعليم العالي بكامله، ويصرف الباقي على التمويل الخاص بالرواتب، والمنشآت، والصيانة، والتجهيزات... على العكس تمامًا ما يحدث في البلدان العربية، إذ أغلب الموازنة المخصصة للبحث العلمي تصرف على الرواتب والمكافآت والبدلات وغيرها. والجدير بالذكر أن المؤسسات التجارية والصناعية في إسرائيل تنفق ضعفي ما تنفقه الحكومية الإسرائيلية على التعليمالعالي.
وإذا قورن وضع إسرائيل بالدول المتقدمة الأخرى، نجد أنها تنافس وتسبق كثيرًا من الدول الغنية والبلدان المتقدمة في هذا الميدان، فنجد أن نسبة الإنفاق على البحث العلمي من إجمالي الناتج الوطني في السويد وصلت إلى 3.3٪، و2.7٪ في سويسرا واليابان، وهي تتراوح من 2 إلى 2.6٪ في كل من فرنسا والدنمارك والولايات المتحدة، وما يتراوح بين 0.5٪ إلى 1.9٪ في بقية الدول المتقدمة في العامين الآخيرين.
هذا، ويتبين أن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على المراكز البحثية القائمة داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. وتبلغ معدلات الإنفاق الحكومي على البحوث داخل الجامعات أعلى نسبة في العالم أي حوالي 30.6٪، بينما يصرف القطاع الخاص ما نسبته 52٪ من الإنفاق العام على الأبحاث والتطوير
وتحتل إسرائيل المركز الثالث في العالم في صناعة التكنولوجيا المتقدمة بعد «وادي السيليكون» في كاليفورنيا وبوسطن، والمركز الخامس عشر بين الدول الأولى في العالم المنتجة للأبحاث والاختراعات. أما بالنسبة إلى عدد سكانها قياسًا إلى مساحتها فهي الأولى في العالم على صعيد إنتاج البحوث العلمية.
وفي تحقيق أجراه المحرر الاقتصادي لمجلة «ديرشبيغل» الألمانية «إريش فولات»، حول أثر المهاجرين الروس في الاقتصاد الإسرائيلي والتقدم التكنولوجي الكبير الذي بلغته بفضلهم(4)، يتبين أنه يتم تداول أسهم أكثر من 100 شركة إسرائيلية في البورصة التكنولوجية تجاريها كندا فقط في هذا المجال. وأن إسرائيل تصدر اليوم من بضائع التكنولوجيا العالية 40٪ من إجمالي صادراتها.
إن إلقاء نظرة متأنية إلى ما يجري في قطاع البحث العلمي في إسرائيل ومراقبة التطور المذهل لصناعة التكنولوجيا العالية هناك، واستغلال إسرائيل، وعملها المتنامي على توسيع أسواق لمنتجاتها وجذب رؤوس أمول أجنبية، تجعلنا نعي أي تحد سوف يحمله لنا القرن المقبل في حال تحقق السلام مع إسرائيل. فالمواجهة العلمية- الاقتصادية لزمن السلم ربما قد تكون أصعب بكثير من المواجهة في زمن الحرب!
في الأونة الأخيرة ظهرت بعض الدراسات التي تصف واقع تمويل البحث العلمي الجامعي، موضحة أهم الأسباب المؤدية إلى ضآلة حجم الإنفاق المالي عليه، مقارنة بالواقع العالمي، ومن أهم تلك الأسباب ما يلي:
المخصصات المالية الضعيفة
يعود قصور الجامعات في البحث العلمي إلى عدم تخصيص ميزانية مستقلة ومشجعة للبحوث العلمية، إضافة إلى أن الحصول على منحة بحثية يستغرق إجراءات طويلة ومعقدة مع قلة في الجهات المانحة. كما أن معظم الجامعات في الدول النامية تركز على عملية التدريس أكثر من تركيزها على البحوث العلمية لأسباب عدة. كما أن الدول المتقدمة ترصد الميزانيات الضخمة للبحوث العلمية لمعرفتها بالعوائد الضخمة التي تغطي أضعاف ما أنفقته، في حين يتراجع الإنفاق على البحوث العلمية في الدول العربية بسبب النقص في التمويل الذي تنفق نسبة كبيرة منه على الأجور والمرتبات.
هذا، ولقد أنفق العالم في عام 1990م مبلغ 450 مليار دولار على البحث العلمي والتطوير، وكان إسهام الدول النامية أقل من 4٪.
ومن جانب آخر فإن مخصصات البحث العلمي في الدول المتقدمة تزداد عامًا بعد آخر، إذ تتضاعف كل ثلاث سنوات تقريبًا، وتتجاوز نسبة مخصصات البحث العلمي في بعض الدول المتقدمة 4٪ من إجمالي
الناتج القومي.
غياب القطاع الخاص عن
المساهمة
يعد القطاع الحكومي الممول الرئيس لنظم البحث العلمي في الدول العربية، حيث يبلغ حوالي 80٪ من مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطوير مقارنة بـ3٪ للقطاع الخاص، و7٪ من مصادر مختلفة. وذلك على عكس الدول المتقدمة وإسرائيل حيث تتراوح حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي ما بين 70٪ في اليابان و52٪ في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية(7).
وهذا الإسهام الضعيف من قبل القطاع الخاص للمؤسسات البحثية يرجع إلى عدم تقدير القطاع الخاص لقيمة البحث العلمي وجدواه. إضافة إلى عدم كفاية الميزانيات التي ترصدها المراكز والجامعات ومؤسسات المجتمع للبحث العلمي، وإلى الفساد المالي والإداري الملحوظ في الجامعات ومراكز البحوث العربية.
كل هذه المعطيات تفسر قلة وحدات الماستر المتاحة للطلبة و القلة القليلة المفتوحة لأبناء الشعب تظل مجالا لكل أنواع الابتزاز و التدليس و الاستغلال حيث أن الكثير من السادة الأساتدة المحترمون المشرفون على وحدات الماستر يعتبرونها و كأنها مزرعة لهم يستقدمون إليها من يشاؤون و يطردون من لا يحلو لهم إذ تبرز ممارسات مشينة تسيئ الى جدية البحث العلمي و تكرس فيه معاني التفاهة و ضحالة المستوى الناتج عن الطرق الملتوية الغير مسؤولة و الغير اخلاقية المنتهجة في كثير من الأحيان في انتقاء الطلبة المحضوضين لولوج سلك الماستر، فتطغى على مباريات التأهيل لهذا السلك علاقات الصداقة و الزبونية و المحسوبية و في بعض الأحيان الرشوة، بل هناك من السادة الأساتدة من لا يفضل الا الجنس اللطيف في الماستر التابع له بالاضافة الى بعض اتباعه من الاصدقاء و المتزلفين حتى أصبحنا نسمع عن سوق رائجة لبيع الماسترات خاصة لفئة الموظفين الراغبين فقط في تسلق سلم الترقية دون رغبة حقيقية في البحث العلمي، هكذا إذن أصبح واقع البحث العلمي مزريا في بلادنا.
و حتى في أحسن الأحوال ان غابت هذه الممارسات المشينة فان طريقة اجراء الامتحانات والمقابلات الشفوية للولوج الى الماستر تظل حظوظ النجاح فيها رهن أهواء الأساتذة و رغباتهم الشخصية و مزاجهم المتقلب، أو بالإجابة على أسئلة دقيقة و ربما تعجيزية لا تعبر مطلقا عن المستوى الحقيقي للطالب أو تحدد مدى قدراته في البحث العلمي، فتفرز كل هذه العوامل الهدامة جيلا غالبيته من الباحثين المعاقين الميفتقدين الى أبسط مقومات الباحث من موسوعية الفكر و القدرة على الاستقراء و التحليل و القدرة على الخلق و الابداع و الاتيان بالجديد و القيمة المضافة التي تعد الميزة الاولى للبحث العلمي الجاد، وهكذا اذن تنتج أجيال من الباحثين النمطيين الوصوليين الذين يطمحون الى كل شيء عدا البحث العلمي الرصين حيث لا يهدفون الا الى الترقي و التحلي بالشهادة الكبيرة، أما البحث العلمي الحقيقي فغير وارد في حساباتهم كل هذا مع هؤلاء الباحثين الملقبون بطلبة "التا ستر" ينذر بكارثة علمية انسانية في هذا البلد لا تزيده الا تخلفا و تعمق من جراحه من حيث نظن أننا نرقى به
و الحل المنقد برأيي هو أن يتم رفع الميزانية المرصودة للبحث العلمي على غرار الدول التي أرادت التقدم فعلا، ثم ضرورة التحلي بالجدية و المهنية من طرف الجامعات والسادة الاساتذة في اجراء الامتحانات و المقابلات، كما نقترح فتح سلك الماستر لأغلب الطلبة، الجادين في الدراسة و البحث العلمي أكانوا طلبة ام موظفين’ فالمهم يبقى مدى انجاز الطلبة و اضافاتهم النوعية لتخصصاتهم بل اني اقترح أن يتحدد مصير الطالب في سلك الماستر بمدى اجتهاده و ابداعه و ليس بشيء آخر ومن تبين عدم جديته في البحث العلمي و تخاذله في التحصيل و البحث العلمي المنتج، تتخذ معه اجراءات رادعة و منبهة قد تصل الى الاستغناء عنه و لكن بعد أن يكون كل طالب قد أخذ فرصته الكاملة.
المعطيات الإحصائية مأخوذات من موقع : http://www.al-mishkat.com/Articles/a2.htm

.
[/justify]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.belboul.riadah.org
 
أزمة البحث العلمي بالمغرب كتبه . جمال الدين الهاشمي
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
في رحاب الجامعة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: